قیمت اوراق وام خرید مسکن همچنان در مسیر کاهش

ملک بان 24

قیمت اوراق وام خرید مسکن همچنان در مسیر کاهش

 

قیمت هر فقره اوراق 500 هزار‌تومانی وام بدون‌سپرده خرید مسکن در حالی برای پنجمین ماه متوالی افت کرد که هم اکنون هزینه دریافت تسهیلات 110 میلیون تومانی خرید آپارتمان در پایتخت به 17 میلیون تومان رسیده است.
به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی تسهیلات خرید مسکن، روز چهارشنبه درحالی به میانگین 77 هزار و 300 تومان رسید که هم‌اکنون هزینه دریافت وام بدون سپرده برای متقاضیان خرید مسکن نسبت به نقطه اوج قیمت اوراق در نیمه تابستان، 25درصد کاهش یافته است. قیمت هر فقره اوراق وام مسکن در برخی روزهای مردادماه به مرز 103 هزار تومان رسید که این جهش قیمتی هزینه دریافت وام 110 میلیون تومانی خرید مسکن را به 22 میلیون و660 هزار تومان افزایش داد.
میانگین قیمت هر فقره اوراق تسهیلات مسکن، مرداد امسال به 95 هزار تومان رسید؛ این درحالی است که سطح قیمت اوراق در شهریور ماه با کاهش 5درصدی به میانگین 90 هزار تومان رسید. سومین ریزش پی‌درپی قیمت هر فقره اوراق  500 هزار تومانی تسهیلات مسکن در مهرماه، قیمت هر فقره اوراق را به سطح متوسط 86هزار و 700تومان رساند که این نرخ در چهارمین ریزش پیاپی در آبان،با یک کانال سقوط،معادل 79 هزار و 700تومان گزارش شد. ادامه سقوط آزاد قیمت اوراق برای پنجمین ماه متوالی، منجر به کاهش سطح میانگین قیمت هر فقره اوراق 500هزار تومانی وام ‌مسکن به نرخ 75 هزار و 700تومان شد؛ طوری که میانگین قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی وام مسکن با 5 درصد افت در مقایسه با سطح متوسط قیمت اوراق در آبان مواجه شد. آخرین وضعیت قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی وام خرید مسکن نشان می‌دهد، هم‌اکنون میانگین قیمت اوراق، در سطح کمتر از80 هزار تومان در وضعیت نوسان جزئی قرار دارد. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی که نیمه آذرماه از وضعیت تحولات بازار اوراق تسهیلات خرید مسکن به‌عنوان بازار بالادست معاملات آپارتمان منتشر کرد، این موضوع را از دیدگاه کارشناسی پیش‌بینی و مورد تاکید قرار داده بود. هم‌اکنون کارشناسان معتقدند در صورتی که حجم معاملات مسکن در 2 ماه آینده تحت‌تاثیر خریدهای شب عید متقاضیان آپارتمان افزایش یابد،انتظار می‌رود میانگین قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی وام خرید مسکن درحول و حوش 80 هزارتومان نوسان پیدا کند.
به این معنا که روند و جو غیرهیجانی در بازار مبادله رسمی امتیاز وام بدون سپرده مسکن که طی پنج ماه گذشته با ریزش پی‌درپی همراه بوده است، همچنان در بازار اوراق ادامه‌دار خواهد بود و در صورت افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان تحت‌تاثیر ورود تقاضا به بازار شب عید مسکن انتظار نمی‌رود نوسانات قیمت اوراق از حول میانگین قیمتی 80 هزار تومان فراتر برود.برمبنای این پیش‌بینی،کارشناسان همچنین هرگونه جهش قیمت در بازار مبادله رسمی امتیاز وام بدون سپرده مسکن را دست‌کم تا پایان امسال منتفی اعلام می‌کنند.


معادله ارز در بازار مسکن

ملک بان 24

معادله ارز در بازار مسکن

 

نوسانات اخیر دلار، فعالان بازار مسکن را با یک «معما» درباره «آینده قیمت ملک تحت تاثیر تحولات بازار ارز» روبه‌رو کرده است؛ به‌طوری که خلأ پاسخ روشن، می‌تواند به عقبگرد معاملات آپارتمان از فضای شکننده پیش‌رونق منجر شود.
 نوسانات پررنگ قیمت دلار در یک ماه و نیم اخیر و افزایش دامنه نرخ رشد آن در روزهای گذشته از دی‌ماه، یک «معما» برای فعالان بازار زمستانی معاملات مسکن از بابت «نوع رابطه بین دو بازار ارز و ملک» ایجاد کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، تحقیقات میدانی نشان می‌دهد: در مقطع فعلی که بازار معاملات مسکن در مرحله گذر از رکود و رسیدن به فاز رونق، حالت شکننده دارد و مستعد بازگشت به فاز قبلی است، هر دو گروه خریدار و فروشنده ملک در تهران نسبت به تحولات اخیر قیمت ارز «حساس» شده‌اند به‌طوری‌که «ابهام» درباره چگونگی تاثیرپذیری قیمت مسکن از نوسانات ارزی و برداشت‌های متفاوت نسبت به مدت زمان تداوم نوسانات، «تصمیم به انجام معامله ملکی» را برای فعالان، سخت و «احتمال» افت حجم خرید و فروش آپارتمان در نقل و انتقالات شب عید را تقویت کرده است.
بررسی‌ها درباره پاسخ معمای ارز در بازار ملک حاکی است: مطابق شکل نوسانات قیمت مسکن و قیمت ارز طی 25 سال گذشته، افزایش قیمت دلار در بازار تهران، دو اثر «کوتاه‌مدت» و «بلندمدت» بر متغیرهای بازار ملک به‌خصوص قیمت مسکن دارد.
در این باره، یافته‌های سه مطالعه علمی-اقتصادی که از سوی پژوهشگران دانشگاهی و همچنین صاحب‌نظران اقتصاد مسکن صورت گرفته است، نیز مشخص می‌کند: در «کوتاه‌مدت»، نوسانات مثبت بازار ارز است که بر فرآیند معاملات ملک و در نتیجه قیمت آپارتمان‌های مسکونی، «اثرگذار» می‌شود اما در «بلندمدت»، رابطه دو بازار به گونه‌ای پیش‌ می‌رود که «اثرپذیری» بازار مسکن از پیامد افزایش قیمت ارز، بیشتر خواهد شد. روند نوسانات قیمت ارز و مسکن از سال 70 تا کنون و همچنین وضعیت مولفه‌های بیرونی و درونی اثر گذار بر این دو بازار طی سال‌های اخیر مشخص می‌کند: با رشد چشمگیر قیمت دلار در کوتاه‌مدت، «تاثیر روانی» این اتفاق، به شکل معکوس بر بازار ملک مسلط می‌شود درحالی که بیشترین «تاثیر واقعی» رشد ارزی بر بازار مسکن، در بلندمدت نمایان و محسوس می‌شود. بر این اساس، هر چقدر دامنه زمانی نوسانات مثبت قیمت ارز، طولانی‌تر و میزان رشد قیمت، ‏ بیشتر باشد، وزن اثرگذاری آن بر بازار مسکن نیز محسوس‌تر خواهد بود. اثر نوسانات مثبت قیمت ارز بر قیمت مسکن در «کوتاه‌مدت»، به‌صورت «معکوس» و «بلندمدت» به‌صورت «مستقیم» است اما میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در هر دو فاصله زمانی، به‌صورت «خفیف و تدریجی» است.
تغییر شیب قیمت دلار به سمت صعود با نرخ متفاوت از ماه‌های قبل، چنانچه با دوره ثبات نسبی بازار مسکن و نبود زمینه جهش قیمت ملک، همزمان باشد، در کوتاه‌مدت جهت تقاضای سرمایه‌ای –سفته‌بازها- را از بازار املاک متوجه بازار ارز می‌کند و در نتیجه، زمینه کاهش قیمت واقعی مسکن و حتی افت قیمت اسمی را به‌وجود می‌آورد. تاثیر روانی ناشی از جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار ارز به جای بازار ملک، در مقطع فعلی که رشد منفی قیمت واقعی مسکن در ماه‌های اخیر متوقف شد و در حال حاضر تورم مسکن حول تورم عمومی در حرکت است، می‌تواند به نفع تقاضای مصرفی در بازار معاملات مسکن تمام شود و زمینه رشد محسوس قیمت ملک در بازار شب عید را با شیفت متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی به بازار دیگر، تضعیف کند. طی ماه‌های اخیر، نشانه‌های کمرنگ از تقاضای سرمایه‌ای در بازار خرید آپارتمان‌های کم‌متراژ وجود داشت و هم‌اکنون نوسانات مثبت قیمت ارز در نقش ضربه‌گیر کوتاه‌مدت بازار مسکن -مشروط به تداوم نوسانات دلار در هفته‌های آتی- این بخش از تقاضا را از بازار معاملات مسکن دور خواهد کرد. با این حال، با تغییرات قیمت دلار در جهت افزایش، قیمت تمام شده ساخت مسکن از بابت اثرپذیری قیمت مصالح ساختمانی و نرخ تورم، به‌صورت جزئی افزایش پیدا می‌کند و این اثرپذیری باعث تغییر مثبت ارزش فروش آپارتمان‌های نوساز در بلندمدت خواهد شد.
در این میان، حالت سوم نیز بین رفتار قیمتی بازارهای ارز و مسکن وجود دارد که در قالب آن، همزمانی بین افزایش محسوس قیمت دلار و اوج رونق تورمی معاملات مسکن، باعث می‌شود جهش قیمت در هر دو بازار، در یک مقطع زمانی اتفاق بیفتد. در این حالت، تقاضای سفته‌بازی هم در بازار مسکن و هم در بازار ارز به‌دلیل شرایط درونی این دو بازار، افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن، قیمت‌ها جهش می‌‌کند.
 نوسانات قیمت ارز در بازار تهران، از آذر ماه امسال محسوس شد و درحالی‌که ماه‌های قبل، نرخ رشد ماهانه قیمت، کمتر از یک درصد بود، در میانه پاییز این شاخص 5/ 1 درصد و در آذر ماه 1/ 6 درصد افزایش پیدا کرد.
میانگین قیمت ارز در فاصله ابتدای امسال تا مهر ماه در بازه 3 هزار و 483 تا 3 هزار و 586 تومان در نوسان بود اما در آبان این سطح قیمتی به 3 هزار و 638 تومان و در آذر نیز به 3 هزار و 861 تومان رسید و طی روزهای گذشته از دی ماه، متوسط قیمت ارز، 4 هزار و 63 تومان شد. چهارشنبه گذشته، قیمت ارز در بازار به 4 هزار و 95 تومان رسید. در حال حاضر قیمت ارز تحت تاثیر تعدیل تورمی و قیمت دلار در بازار جهانی، دست کم 10 درصد نسبت به مهر ماه، افزایش از خود نشان می‌دهد.
در صورتی که این مدل نوسان ارزی، در ماه‌های آتی نیز ادامه پیدا کند، در کوتاه‌مدت، ورود تقاضای سفته‌بازی به بازار معاملات ملک، به تاخیر می‌افتد. این نوسانات همچنین باعث می‌شود ساخت و سازهایی که در این فاصله زمانی در جریان است، از محل خرید مصالح ساختمانی وابسته به واردات، با افزایش قیمت تمام شده مواجه شوند که در این صورت، تاثیر قیمت ارز بر قیمت فروش مسکن، در بلندمدت و برحسب سهم این گروه از ساختمان‌های نوساز از حجم عرضه یک تا دو سال آینده، مستقیم و هم جهت افزایش خواهد بود.
بازارهای رقیب از دید سرمایه‌گذاری
بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن درباره نحوه اثرگذاری نوسانات قیمت ارز بر بازار مسکن اعلام کرد: از دید تقاضای سرمایه‌ای، این دو بازار رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند. افزایش قیمت در بازار ارز با توجه به قدرت نقدشوندگی آن‌که به مراتب بیشتر از املاک است و امکان تبدیل دارایی در «کوتاه‌مدت» را به سرمایه‌گذار می‌دهد، احتمال کسب سود و عایدی بالا برای سفته‌باز ارزی را در مقایسه با خرید سرمایه‌ای مسکن بالا می‌برد. بنابراین تقاضای سرمایه‌ای را به سمت خود جذب می‌کند. لذا افزایش قیمت ارز از این منظر به نفع ثبات قیمت مسکن خواهد بود و نیروی وارد آمده بر بازار ملک از این جهت، افزایشی نیست.
ملکی افزود: نیروی دوم ناشی از نوسانات مثبت قیمت ارز بر بازار مسکن، به‌صورت مثبت و از محل قیمت تمام شده و تورم عمومی خواهد بود. با افزایش نرخ ارز، برخی مصالح ساختمانی که سهم واردات آنها به کشور در مقایسه با تولید داخلی، قابل توجه است افزایش قیمت پیدا می‌کند و باعث افزایش قیمت تمام شده ساخت می‌شود. البته، این میزان افزایش با توجه به سهم کمتر از 40 درصدی قیمت کل مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن، قابل توجه نخواهد بود.این صاحب‌نظر اقتصاد مسکن در عین حال تصریح کرد: دو نیروی غیر هم جهت از سمت بازار ارز بر بازار مسکن، تا حدودی می‌تواند اثر یکدیگر را تخفیف دهد.
در این میان، کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند: چنانچه قیمت ارز در طول زمان با سیاست‌های سنجیده سیاست‌گذار، متناسب با تورم و رشد قیمت‌ جهانی، در داخل افزایش پیدا کند، احتمال شوک و جهش ارزی پایین می‌آید و در بازار مسکن نیز، هزینه ساخت‌وساز با تورم ناگهانی روبه‌رو نخواهد شد. نرخ رشد واقعی قیمت ارز در تهران طی سال‌های 92 تا 94، منفی بود به این معنا که قیمت ارز در این فاصله، کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد.
یافته‌های سه پژوهش درباره رابطه دو بازار
تحقیقات انجام شده توسط تیمور رحمانی اقتصاددان و پژوهشگر بازار مسکن درباره نحوه اثرگذاری بازار ارز بر بازار مسکن حاکی است در اقتصاد ایران، نرخ ارز حقیقی به‌عنوان یک جانشین برای بازدهی مسکن عمل می‏کند. یعنی با افزایش عایدی نرخ ارز و بازار ارز، مردم به دادوستد ارز روی خواهند آورد. بنابراین با افزایش بازدهی ارز، تقاضا برای مسکن کاهش خواهد یافت. در نتیجه این امر، قیمت مسکن کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر نرخ ارز می‏تواند بر هزینه کالاها و خدمات مورد نیاز ساخت مسکن نیز تاثیرگذار باشد. به این ترتیب با افزایش نرخ ارز، هزینه ساخت مسکن افزایش خواهد یافت. در نهایت این افزایش هزینه باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
از طرفی، ‏ نتایج یک تحقیق دانشگاهی که اخیرا در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسیده، نشان می‌دهد: یک واحد شوک مثبت در شاخص قیمت دلار، در کوتاه‏مدت تاثیر منفی بر قیمت مسکن دارد و باعث کاهش شاخص قیمت مسکن می‏شود. چرا که با افزایش نرخ ارز، حجم تولید برای صادرات، افزایش پیدا می‏کند و سرمایه ‏ها به سمت بخش صنعت و تولید متمایل می‏شود اما در بلندمدت با توجه به رابطه پسین و پیشین بخش‏های مختلف، رونق کلی اقتصاد به بخش مسکن نیز تسری پیدا می‏کند و منجر به افزایش شاخص قیمت مسکن خواهد شد.
در این تحقیق، اثر متفاوت نوسانات ارزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بازار مسکن، مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال درباره اثر واقعی و بلندمدت افزایش قیمت ارز بر بازار ملک، یک پژوهش سوم نیز از سوی گروه دانشگاهی انجام شده که جزئیات آن –که در فصلنامه اقتصاد مسکن منتشر شده است- مشخص می‌کند: افزایش قیمت ارز به میزان یک درصد در بازار غیررسمی نیز به علت تاثیر دوگانه بر جذب سرمایه‏های مولد بخش مسکن و همچنین اثر تورمی بر هزینه‏ های ساخت، باعث می‏شود احتمال بروز رونق در این بخش 013/ 0 درصد کاهش یابد.
حرکت معنادار دو منحنی
روند جهش قیمت مسکن و قیمت ارز طی 25 سال گذشته مشخص می‌کند جهش قیمت اسمی مسکن حداقل یک سال بعد از جهش قیمت ارز اتفاق افتاده است که البته، تحولات ارزی، عامل اصلی یا وزنه قوی برای تورم مسکن نبوده است بلکه، مطابق یافته‌های پژوهشگران، سهم مشخصی در افزایش قیمت تمام شده مسکن داشته است و در عین حال، در دوره کاهش قیمت ارز، باعث حرکت تقاضای سرمایه‌گذاری به سمت بازار ملک شده است. در سال 75، رشد 67 درصدی قیمت مسکن بعد از افزایش 52 درصدی قیمت ارز در سال 74، ‏ رقم خورد. همچنین رشد دست کم 40 درصدی قیمت مسکن در اوایل دهه 80 بعد از رشد 34 درصدی قیمت ارز در سال 78، به ثبت رسید. اما در سال 91، به‌واسطه شوک ارزی ناشی از پایان دوره کنترل قیمت ارز و همچنین تبعات سیاست‌های رشد نقدینگی و چاپ پول، قیمت ارز 116 درصد نسبت به سال قبل از آن جهش کرد. در این سال، اوج رونق معاملات مسکن نیز وجود داشت و قیمت مسکن نیز جهش 45 درصدی را تجربه کرد.


جزئیات طرح مسکن اجتماعی اعلام شد

ملک بان 24

جزئیات طرح مسکن اجتماعی اعلام شد

 

دولت یازدهم از همان ابتدا نشان داد که تمایلی به ادامه تامین مسکن در قالب مسکن مهر ندارد و به جای آن طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرد که به طور مشخص دهک های کم درآمد را هدف می گیرد. اکنون پیش مصوبه این طرح نهایی شده است. در صورت تصویب این طرح در هیات دولت، از سال 96 تا پایان 1400، نیاز سکونتی سالانه 100 هزار خانوار کم‌درآمد با حمایت‌های مستقیم دستگاه‌ها و سازمان‌ های مسوول تامین می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز یکی از مهمترین تغییرات این پیش مصوبه نسبت به آنچه قبلا عنوان شده بود این است که استعداد این طرح از 200 هزار مسکن در سال به 100 هزار مسکن کاهش یافته است. این طرح از امسال تا سال 1400 را در بر می گیرد. با این تفاوت که برنامه امسال در سطح 70 هزار واحد پیش بینی شده است. آن هم در حالی که تنها سه ماه تا پایان سال باقی مانده است.
براساس این پیش مصوبه قرار است طرح مسکن اجتماعی از سوی بنیاد مسکن به‌عنوان مجری اصلی طرح، به دو شکل خرید و ساخت مسکن ملکی و ساخت مسکن استیجار و پرداخت یارانه اجاره‌بها به اجرا دربیاید. گستره طرح نیز سه تا چهار دهک کم درآمد جامعه را در بر می گیرد.
یکی از ابهامات طرح مسکن اجتماعی مشخص نبودن محل تامین مالی آن بود. اعتبار مالی مورد نیاز طرح، از طریق منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین وام نوسازی بافت فرسوده مصوب سال 93، تامین خواهد شد. اعتبار اولیه برای آغاز طرح مسکن اجتماعی در سال اول-سال 95 –رقمی در حدود 200 میلیارد تومان برآورد و تامین شده که قرار است بابت هزینه‌های مربوط به اجرای این طرح در اختیار بنیاد مسکن به‌عنوان متولی اجرای فاز اول مسکن اجتماعی قرار بگیرد.
مطابق با نیازسنجی‌های صورت گرفته در طرح جامع مسکن،هم اکنون حداقل 30 درصد خانوارهای کشور-دهک‌های یک تا 3 درآمدی– به تنهایی و بدون حمایت‌های دولت قادر به تامین مسکن حداقلی نیستند؛ طوری که از این میزان حداقل 20 درصد خانوارها-دهک‌های 1 و2-در شرایط بدمسکنی یا سطح بسیار نامناسب سکونتی قرار دارند.
جزئیات پیش مصوبه «مسکن اجتماعی» نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی از مسیر «تامین و واگذاری زمین» و چهار دستگاه دیگر شامل بنیاد مسکن، وزارت تعاون، کمیته امداد و سازمان بهزیستی در قالب مجری طرح و همچنین شناسایی، ساماندهی و پالایش خانوارهای واجد شرایط، پلان تدوین شده برای طرح «مسکن اجتماعی» را اجرایی می‌کنند. در قالب شکل اول طرح «مسکن اجتماعی»، به شرکت‌های ساختمانی علاقه‌مند به ساخت و ساز برای خانوارهای فقیر و کم‌درآمد فاقد مسکن و همچنین نهادها و سازمان‌های حمایتی متولی معیشت کم‌درآمدها که دارای زمین هستند، برای خرید یا ساخت واحد مسکونی، تسهیلات بانکی کم‌بهره از محل اعتبارات مصوب وام بافت فرسوده،‌ پرداخت می‌شود. این تسهیلات در کلان‌شهرها معادل 50 میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت، معادل 40 میلیون و در سایر شهرها معادل 30 میلیون تومان به هر خانوار قابل ارائه است. سازنده‌ها در این قالب، باید دارای زمین باشند. با توجه به اینکه تعداد کم‌درآمدهای دارای زمین در شهرهای کشور، در حدی نخواهد بود که این گروه بتواند صرفا با استفاده از وام ساخت، اقدام به ساخت مسکن اجتماعی ملکی کند، احتمالا عمده اعتبار این بخش از طرح، به شکل وام خرید مورد نیاز متقاضیان، به مصرف خواهد رسید. در مصوبه سال 93 نظام بانکی درباره وام نوسازی بافت فرسوده، 300 هزار فقره تسهیلات برای پرداخت در هر سال و حداکثر تا پایان برنامه ششم، پیش‌بینی شده است که از این بابت، محدودیتی برای پرداخت وجود ندارد. هر چند در صورت استفاده کامل از اعتبارات این مصوبه برای مسکن اجتماعی، پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده، به نوعی با کمبود اعتبار روبه‌رو خواهد شد. البته با توجه به ظرفیت 100 هزار واحدی طرح مسکن اجتماعی، پروژه‌های نوسازی می‌تواند سالی 200هزار فقره تسهیلات دریافت کند که با توجه به روند سال‌های گذشته نوسازی بافت فرسوده، بعید است نیاز به وام، از این سطح، فراتر رود.


آرامش در بازار اجاره آپارتمان

ملک بان 24

آرامش در بازار اجاره آپارتمان

 

آمار نشان می‌دهد در آبان ماه سال جاری نرخ اجاره بها در شهر تهران 1.8 درصد بیشتر از نرخ تورم بوده اما پیش‌بینی‌ها مبنی بر التهاب این بازار به دنبال کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد هنوز محقق نشده و بازار اجاره آرام است.
در شرایطی که نرخ تورم در آبان ماه 1395 معادل 8.6 درصد بود نرخ رشد اجاره بهای شهر تهران در همین ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به 10.4 درصد رسید و این رقم در کل کشور 9.3 درصد بود. هم‌چنین مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی 28.4 درصد از هزینه‌ی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با این‌که بازار اجاره طی سه سال اخیر افزایش میانگین سالیانه 10 درصد را تجربه کرد و در بسیاری از ماه‌ها پایین تر از نرخ تورم بود، ادامه روند کاهشی نرخ تورم باعث شد تا اجاره بها بالاتر از تورم عمومی قرار گیرد اما هنوز خطر بالقوه کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد که پیش‌بینی می‌شد اثر التهابی در بازار اجاره ایجاد کند بعد از گذشت چهار ماه خود را نشان نداده است. کارشناسان علت این مساله را تخطی برخی بانک‌ها از سود مصوب و روند کاهنده نرخ تورم عنوان می‌کنند.
اواخر خردادماه وقتی شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را به 15 درصد کاهش داد بسیاری نگران شدند که این اقدام می‌تواند منجر به فشار بر بازار اجاره شود؛ چرا که برای مالکان گرفتن پول پیش با نرخ یک میلیون به ازای 30 هزار تومان دیگر توجیه اقتصادی ندارد. اما با گذشت چهار ماه از این اقدام هنوز اثر تورمی شدیدی در بازار اجاره دیده نمی‌شود. بررسی‌های میدانی از این مساله نشان می‌دهد پرداخت سودهای 20 درصد و بالاتر از سوی برخی بانک‌ها و نیز روند کاهشی نرخ تورم، در کنترل بازار اجاره موثر بوده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی از قراردادهای اجاره شهر تهران در آبان ماه اجاره بها 10.4 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل بالا رفت. در مهرماه این رقم 9.5 درصد بود. در شهریورماه اجاره شهر تهران 9.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و در مردادماه ارقام حاکی از رشد 9.6 درصدی اجاره نسبت به ماه مشابه سال قبل بود. همان‌طور که آْمار نشان می دهد متوسط اجاره در چهار ماه اخیر اختلاف چندانی با میانگین تورم ندارد و آلارم نگران کننده ای در این بخش شنیده نمی‌شود.
 
بازار خرید و فروش مسکن پلکانی است و در بازه‌های زمانی مشخصی دچار رونق و رکود می‌شود اما بازار اجاره معمولا روند منظم‌تری را دنبال می‌کند.
حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص می‌گوید: بازار اجاره روندی مطابق با سال‌های قبل دارد و امسال پیچیدگی بیشتری نسبت به سابق نمی‌بینیم. طی دو دهه گذشته معمولا در بازار اجاره شوک قیمتی سالیانه ایجاد نشده است و هر ساله نرخ اجاره بها حدود نرخ تورم بالا می‌رود. امسال نیز همان طور بوده و اجاره بها حدود 10 درصد افزایش یافت. البته ممکن است با تاثیر متغیرهای اقتصادی، تناسب بین میزان اجاره و ودیعه تغییر کند.
به گفته مظاهریان، اقتصاد بازار حکم می‌کند موجران و مستاجران کاهش سود بانکی را به رسمیت بشناسند و در قراردادهای خود این محاسبات را لحاظ قرار دهند. بدین ترتیب معادله 30 هزار تومان اجاره در مقابل یک میلیون تومان پول پیش می‌تواند کاهش پیدا کند.

به دنبال جهش ناگهانی قیمت مسکن در سال 1391 بخش اجاره با افزایش قیمت چندانی مواجه نبود؛ چرا که جامعه هدف این بخش، توان اقتصادی بالایی نداشت. با این‌که برآورد می‌شد بخش اجاره این عقب‌ماندگی را در طول زمان جبران کند اما سیاست‌های انقباضی دولت روحانی تا حدودی جلوی این خطر را گرفت و شاهد بودیم که نرخ افزایش اجاره بها طی سه سال اخیر بیش از 10 درصد نبود. تحقیقات نشان می‌دهد حدود 15 سال طول می‌کشد تا از محل اجاره، قیمت ملک مستهلک شود درحالیکه این رقم در کشورهای با نرخ تورم نزدیک به صفر 20 تا 25 سال است؛ بنابراین در کشوری که 30 درصد تورم سالانه دارد قناعت به حتی نرخ‌های اجاره جاری (که از دید مصرف‌کننده، نرخ‌های بسیار بالایی تلقی می‌شود) بیانگر آن است که مالکان کماکان به شدت به عایدی سرمایه‌ای یعنی افزایش قیمت‌های آتی، دل بستند بدین معنا که هنوز املاک و مستغلات جزو دارایی‌های مورد علاقه‌ سرمایه‌گذاران است و تقاضا برای آن فراتر از تقاضای مصرفی می‌رود و زمین و ساختمان هنوز دارایی سرمایه‌ای مهمی در کشور تلقی می‌شود.
اما کالای مسکن از حالت سرمایه‌ای به مصرفی تغییر کند، معادلات در بازار اجاره بها نیز می‌تواند دستخوش تغییر شود. در اقتصاد جهانی هرگاه تولید مسکن 4 تا 5 درصد بیش از نیاز کشورها باشد به کالایی مصرفی تبدیل می‌شود؛ ‌ در حالی که هم‌اکنون تعداد مسکن در ایران 4درصد کمتر از تعداد خانوار است. در حال حاضر به ازای هر 104 خانوار 100 مسکن در ایران وجود دارد. این رقم البته در اوایل انقلاب اسلامی 127 خانوار در مقابل 100 مسکن بود. لذا با این‌که کار بزرگی در دوران انقلاب اسلامی انجام شده، مسکن هنوز به نقطه عطف عبور از حالت کالایی و سرمایه‌ای به حالت مصرفی نرسیده است. اما مازاد 3.6 میلیونی مسکن و وجود 1.7 میلیون خانه خالی در کشور این امیدواری را ایجاد می‌کند که در صورت برنامه‌ریزی بتوان در بازه زمانی 10 ساله به این مهم دست پیدا کرد.


فرمول ضد توهمی فروش مسکن

ملک بان 24

فرمول ضد توهمی فروش مسکن

 

دلالان مسکن معتقدند تصور فروشنده‌ها درباره ظرفیت سمت تقاضا برای افزایش قیمت مسکن، باید «اصلاح» و فرآیند تعیین قیمت با «احتیاط» انجام شود.
واسطه‌های ملکی، شرط گرم‌تر شدن بازار زمستانی را اعلام کردند. نتایج نظرسنجی از 50 مشاور املاک درباره «10 پرسش تعیین‌کننده جهت معاملات مسکن» نشان می‌دهد با لحاظ حجم قابل‌توجه تقاضای جست‌وجوگر در بنگاه‌ها، سمت عرضه می‌تواند با به‌کارگیری فرمول «ضد توهمی» در قالب «فروش با قیمت واحدهای فروخته شده فصل پاییز»، دمای معاملات را طی فصل آتی بالا ببرد. دلالان مسکن معتقدند تصور فروشنده‌ها درباره ظرفیت سمت تقاضا برای افزایش قیمت مسکن، باید «اصلاح» و فرآیند تعیین قیمت با «احتیاط» انجام شود. مشخصات واحدهای پرفروش سه ماه گذشته اعلام شد.
 50 مشاور املاک با شرکت در نظرسنجی که برای بررسی آینده کوتاه‌مدت بازار مسکن انجام شد، بر اساس متغیرهایی که مورد توجه قرارداده‌اند، دمای معاملات در بازار شب عید را به‌صورت مشروط «گرم‌تر» پیش‌بینی کردند. مشاوران املاک که حلقه واسط بازار نقل‌وانتقالات ملکی هستند و از نزدیک در جریان ظرفیت اقتصادی خریداران و فروشندگان قرار دارند، اعتقاد دارند افت پاییزی برای خریداران یک دستاورد به همراه داشته که همان «سلب نیروی محرک از نوسانات قیمت مسکن» بوده است. کمااینکه رشد قیمت مسکن در تهران طی نیمه اول امسال ماهانه یک تا 2 درصد بوده است اما در دو ماه اخیر، نرخ رشد قیمت ماهانه تقریبا صفر شد. مشاوران املاک که با نگاه به گذشته بازار، آینده را پیش‌بینی می‌کنند، اعتقاد دارند در میانه و اواخر پاییز عمده فروشندگان برای افزایش قیمت پیشنهادی خیز برداشتند و همین امر سبب شد حجم معاملات مسکن کاهش یابد و نرخ رشد قیمت قطعی به صفر نزدیک شود. واسطه‌های ملکی این حرکت فروشنده‌ها را «توهم فروش» می‌دانند و تاکید می‌کنند که فروشنده‌ها اکنون در واکنش به افزایش حجم معاملات مسکن در نیمه اول امسال، نباید جو‌زده شوند.
رفتار درست این است که با حفظ خونسردی در اعلام قیمت پیشنهادی قدری احتیاط کنند. آنها با تشریح این شرط و فرمول ضد تورمی برای فروش زمستانی در بازار مسکن، اظهار می‌کنند که در چند ماه اخیر، در بنگاه‌ها به تعداد زیادی «انصراف از خرید در لحظه جست‌وجو» روبه‌رو شده‌اند؛ یعنی تعداد متقاضیانی که برای دست‌کم دوبار به بنگاه مراجعه کرده‌اند، ناچیز بوده است. این اتفاق نشان می‌دهد که اکنون متقاضیان خرید با وجود اینکه به بازار مسکن تا حدودی اعتماد پیدا کرده و به این باور رسیده‌اند که به کمک وام می‌توانند خانه‌دار شوند، در عین حال ظرفیت و کشش پذیرش قیمت بالا را ندارند. این افراد بر اساس اطلاع از قیمت‌های قبلی، محله‌ای را برای یافتن آپارتمان مطلوب خود جست‌وجو می‌کنند و وارد بنگاه می‌شوند؛ بنابراین لازم است فروشنده‌ها قیمت پیشنهادی را متناسب با قیمت آپارتمان‌های فروش رفته در سه‌ماه گذشته، تعیین کنند و فروشنده‌هایی که فایل قدیمی برای فروش در بنگاه دارند، از دستکاری و افزایش قیمت پرهیز کنند. به اعتقاد مشاوران املاک با تکیه بر این فرمول، بازار شب عید قطعا گرم‌تر خواهد شد. انعطافی که اکنون دلالان از فروشندگان توقع دارند، در یکی، دوهفته اخیر در برخی محله‌ها دیده شده است، به این معنا که یک «تخفیف لحظه آخری» دست‌کم معادل حق کمیسیون مشاور املاک را پای معامله و بعد از توافق قیمتی قبلی، برای خریدار درنظر می‌گیرند. چنین اقدامی می‌تواند تلنگری برای جلب متقاضیان خرید به انعقاد قرارداد باشد.
به بیان دیگر، اکثر واسطه‌های ملکی پافشاری فروشندگان روی قیمت‌های پیشنهادی بالا و توقع افزایش قیمت نسبت به تابستان را عامل اصلی افت پاییزی حجم معاملات دانستند،‌ اما در عین حال اقلیت پاسخگویان حضور کمرنگ متقاضیان خرید مسکن در بازار پاییز را که ناشی از دو عامل «شوک دلاری» و «تقارن پاییز با ایام محرم و صفر» بوده است، برای وضعیت کنونی بازار موثر توصیف کردند.
50 تن از اعضای حلقه واسط معاملات مسکن در شهر تهران، تحلیل و قضاوت خود را درباره تحولات بازار پاییزی معاملات نسبت به تابستان و پیش‌بینی بازار زمستانه با ما در میان گذاشتند.
نتایج این نظرسنجی از مشاوران املاک که در مناطق 22گانه تهران مشغول فعالیت هستند حاکی است، اغلب واسطه‌های ملکی ریزش پاییزی معاملات را یک رخداد مقطعی تلقی می‌کنند.
هر چند 70 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی حجم تقاضای بازار نسبت به پاییز سال گذشته را که اولین سیگنال‌های خروج از رکود و پیش‌رونق در آن زمان مشاهده شد، بیشتر ارزیابی کردند، اما یک گروه 30 درصدی نیز از کاهش تقاضا در پاییز خبر دادند و حضور متقاضیان خرید مسکن در بازار ملک را به دلیل تقارن با ایام محرم و صفر و اعتقادات مردم مبنی بر اینکه از معامله در این ماه‌ها پرهیز می‌کنند، کمتر از پاییز سال گذشته توصیف کردند. البته این تقارن در پاییز سال گذشته نیز با اختلاف 11 روز برقرار بود اما از اواخر آبان و با اتمام ماه‌های قمری مذکور،‌ حجم معاملات به‌صورت محسوس مجددا رشد کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در این نظرسنجی که 10 آزمون شفاهی درباره وضعیت موجود بازار مسکن و چشم‌انداز فصل آتی برگزار و پاسخ‌ها به‌صورت تستی و تشریحی از شرکت‌کنندگان دریافت شد، 90 درصد از شرکت‌کنندگان میزان عرضه را به‌عنوان پیش‌شرط رونق مطلوب توصیف کردند به نحوی که 45 درصد از آنها از افزایش عرضه نسبت به تابستان خبر دادند و 45 درصد نیز اعلام کردند حجم عرضه تغییری نکرده و همچون تابستان، تعداد فایل‌ها متناسب با تقاضا در سطح قابل قبولی قرار دارد.
هر چند اظهارنظر واسطه‌ها در مناطق مختلف پایتخت با یکدیگر متفاوت و بعضا مغایر است، اما 55 درصد از شرکت‌کنندگان از پافشاری فروشنده‌ها برای افزایش قیمت خبر دادند. اغلب این افراد از تاثیر فروشنده‌ها بر بازار خبر داده و می‌گویند: فروشنده‌ها در پاییز قیمت‌های پیشنهادی را قدری بالاتر اعلام کرده‌اند و روی افزایش قیمت مصر هستند. آنها دو عامل را در این پافشاری موثر ارزیابی می‌کنند، نخست اقبال خریداران در بازار تابستان و رکوردزنی حجم معاملات در مردادماه امسال که سبب شده فروشندگان آپارتمان با تشخیص نیاز بازار قیمت‌ها را قدری افزایش دهند، اما با وجود تشخیص درست این نیاز، مشاوران املاک به مالکان توصیه می‌کنند به این شکل با پیش‌رونق بازار مواجه نشوند؛ چراکه در این صورت خریداران نسبت به وضعیت بازار ناامید می‌شوند و بازار در زمستان امسال همچون سال‌های 92 و 93 به خواب زمستانی می‌رود.
به گفته برخی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، بعضا یک مشاور املاک، ملکی را به متقاضی خرید پیشنهاد داده و او پس از چند هفته جست‌وجو در بازار و بررسی دیگر فایل‌ها، در نهایت برای معامله این ملک بازگشته است، اما در آن زمان فروشنده‌، قیمت را افزایش داده و دیگر حاضر نیست با قیمت تابستان معامله کند. نتیجه این رفتار فروشندگان این است که خریداران اعتماد خود را به بازار از دست می‌دهند و معامله را به زمان دیگری موکول می‌کنند؛ به ویژه اینکه بازسازی اعتماد در بازار مسکن بعد از دو سال رکود نیازمند زمان زیادی است.
دومین عامل موثر بر اصرار فروشندگان به افزایش قیمت، شوک ارزی است که بازار در هفته‌های اخیر و به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تجربه کرد. همزمان با برنده شدن ترامپ بازار طلا و ارز به‌عنوان دو بازار مهم ایران که در یک دهه اخیر بیش از هر زمان دیگری به کانون مختصات بازار سرمایه‌گذاری تبدیل شده است،‌ تحت تاثیر قرار گرفت، به نحوی که نرخ دلار تا سه‌هزار و 940 تومان افزایش یافت. هر چند اغلب تحلیلگران اقتصادی این افزایش قیمت را موقتی می‌دانستند و در چند روز گذشته نیز هر دو نرخ مذکور روند کاهشی در پیش گرفته‌اند اما فروشندگان بازار ملک آینده اقتصادی را نامعلوم ارزیابی و این‌طور گمانه‌زنی کردند که ممکن است قیمت مسکن نیز رو به افزایش باشد. بر این اساس فروشنده‌ها به گفته دلالان ملک، سفت‌تر از همیشه روی قیمت بالاتر از تابستان پافشاری کردند. در مقابل 25 درصد از شرکت‌کنندگان نیز اعلام کرده‌اند که قیمت‌ها در تابستان تغییر زیادی نداشته است. این افراد اغلب در مناطق مصرفی نظیر 4، 5 و 14 فعالیت می‌کنند. یک اقلیت 20 درصدی نیز معتقدند فروشنده‌ها برای کاهش قیمت آمادگی دارند. آنها معتقدند بین قیمت پیشنهادی اولیه با نرخی که پای معامله ثبت می‌شود، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد و اغلب، حباب قیمت پیشنهادی در نرخ نهایی محاسبه نمی‌شود. البته بر اساس اظهارات شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، مانور کاهشی روی قیمت ملک بیشتر در مالکان املاک میانسال و کهنسال با میانگین سنی بیش از 10‌سال مشهود است.
 
مقصر ریزش پاییزی معاملات
7.71 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ریزش معاملات در بازار پاییزی را بیش از هر چیزی به مانور قیمتی فروشندگان نسبت داده‌اند. این اکثریت قاطع اعتقاد دارند بازار اصطلاحا به دست فروشندگان افتاده و آنها قصد ندارند املاک خود را به قیمت‌های تابستان معامله کنند و امیدوار هستند بتوانند در ماه‌های آتی گران‌تر از ارقام کنونی ملک خود را بفروشند. در مقابل 20 درصد از شرکت‌کنندگان متقاضیان خرید مسکن را عامل اصلی ارزیابی کرده‌اند. استدلال این گروه بر مبنای کاهش تقاضای پاییزی استوار است و معتقدند اگر خریداران بازار را ترک نکنند، مالکان هم برای فروش مصمم‌تر خواهند شد.
در عین حال یک گروه اقلیت 9 درصدی سایر عوامل را در این ریزش پاییزی مقصر می‌دانند. آنها از گران بودن وام مسکن به‌عنوان عامل عدم اقبال متقاضیان خرید سخن گفته و معتقدند که وضعیت عمومی بودجه متقاضیان مناسب نیست و با بنیه مالی ضعیف قصد خرید مسکن دارند. از طرفی وام اوراق حق تقدم مسکن با سقف 110 میلیون تومان که اکنون در بازار بیشتر از سایر انواع وام مسکن استفاده می‌شود، تسهیلات گران‌قیمتی محسوب می‌شود که باید حدود سه برابر آن را بازگرداند. از آن مهم‌تر اقساط سنگین این وام است که حدود یک‌میلیون و 700 هزار تومان اعلام شده و به گفته مشاوران املاک، بیشترین مشکل متقاضیان خرید مسکن با این اقساط بالا است.
55  درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ما که اغلب در مناطق مصرفی تهران فعالیت می‌کنند، سهم واحدهای 70‌تا‌90 مترمربعی را در معاملات پاییز بیشتر ارزیابی و اظهار کردند: اغلب متقاضیان ملک آپارتمان‌های دوخوابه و میان‌متراژ را برای خرید انتخاب می‌کنند.
 
به اعتقاد 25 درصد از مشاوران املاک شرکت‌کننده در این نظرسنجی، واحدهای کوچک‌متراژ با مساحت کمتر از 70 متر مربع در صدر تقاضا قرار داشته و در نهایت یک گروه 20 درصدی که عمدتا در مناطقی نظیر یک، دو و سه فعالیت می‌کنند، سهم آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ با مساحت بیش از 90مترمربع را در معاملات پاییزی بیش از سایر گروه‌ها ارزیابی کردند. البته در این مناطق تیراژ تولید آپارتمان‌های با مساحت کمتر از 90 مترمربع نیز کمتر از سایر مناطق است و متقاضیان خرید نیز از بنیه مالی بیشتری برخوردارند.
به اذعان مشاوران املاک بازار آپارتمان‌های چندسال ساخت بسیار گرم‌تر از آپارتمان‌های کلیدنخورده است به نحوی که 60درصد از شرکت‌کنندگان آپارتمان‌های چندساله را به دلیل قیمت مناسب‌تر در صدر تقاضا ارزیابی می‌کنند. آنها معتقدند واحدهای کلیدنخورده مشتریان خاص خود را دارند و تقاضای آنها در سال جاری همواره کمتر از آپارتمان‌های چندساله بوده است. 30 درصد مشاوران املاک نیز خلاف این گزاره را تایید و اعلام می‌کنند در طول پاییز واحدهای کلیدنخورده بیشتری نسبت به تابستان فروخته‌اند.
این گروه علت ازدیاد معاملات کلیدنخورده‌ها در پاییز را ناشی از انباشت آنها در طول تابستان ارزیابی می‌کنند. به گفته این واسطه‌های ملکی، بخش زیادی از واحدهای کلیدنخورده به دلیل قیمت پیشنهادی بالا در تابستان فروش نرفته‌اند، چراکه در رقابت با فایل‌های ارزنده چندسال ساخت که از امکانات خوبی برخوردار بوده و در عین حال قیمت پایین‌تری داشته‌اند، مغلوب شدند. در عین حال باید یادآور شد که به‌طور کلی آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال ساخت در دوماه اول پاییز همچون اغلب ماه‌های اخیر بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند اما مشاوران املاک تاکید دارند که درصد کمی از آنها کلیدنخورده بوده است. یک اقلیت 10 درصدی نیز سهم معاملات کلیدنخورده و چندسال ساخت را در مناطق مصرفی برابر ارزیابی کرده‌اند. درست نیمی از مشاوران املاک اعتقاد دارند که بازار ساخت‌وساز نیز در پاییز نسبت به تابستان و بهار تحرک داشته است و در مقابل 50 درصد آنها منکر این تغییر می‌شوند.
تایید‌کنندگان گرم‌تر شدن بازار ساخت‌وساز از احتمال کاهش چشمگیر فایل‌های نوساز در ماه‌های آتی خبر داده و آینده را این طور ارزیابی کردند که نیاز به واحدهای نوساز جدی‌تر خواهد شد. بر اساس اظهارات آنها، در محله‌هایی نظیر گیشا و جنت‌آباد جنوبی که مطلوبیت ویژه و در عین حال قیمت مناسب‌تری در مقایسه با مناطق گران تهران دارد، سازندگان در حال خرید و ذخیره کردن املاک کلنگی برای ساخت‌وسازهای آتی هستند. با این حال کسانی که معتقدند بازار ساخت‌وساز هنوز تغییر جدی نداشته و سرد است، به افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت و قیمت بالای مصالح اشاره کرده‌اند اما در عین حال تاثیر عوامل روانی را بیشتر دانستند. تقریبا نیمی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از بی‌اعتمادی سازندگان به بازار سخن گفتند و اظهار کردند:‌ اغلب آنها تصور می‌کنند پیش‌رونق کنونی در بازار یک حباب است و تقاضا قرار نیست در این سطح باقی بماند، از این‌رو میل چندانی برای ساخت‌وساز ندارند و نگران هستند که دوباره در دام «خواب سرمایه در بازار مسکن» بیفتند. برخی نیز بلوکه شدن سرمایه سازندگان را عامل سردی بازار ساخت‌وساز ارزیابی می‌کنند و اعتقاد دارند اگر وضعیت بازار زمستانه طبق پیش‌بینی‌ها گرمای تابستان را داشته باشد، قدری از این سرمایه‌ها آزاد خواهد شد و طبعا دوباره در بازار ملک سرازیر می‌شود.
 
فن بدل برای تحریک بازار
واسطه‌های ملکی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، معتقدند تحریک بازار هم به نفع خریداران و هم به نفع فروشندگان است. آنها در پاسخ به پرسش که از آنها توصیه‌ای به خریداران و فروشنده‌ها در شرایط کنونی را خواسته بود تا به‌عنوان فن‌بدل تحریک بازار استفاده شود، اظهار کردند که نمی‌توان از فروشنده درخواست کرد ملک خود را به حراج بگذارد یا متقاضی خرید برای تقویت بنیه مالی خود را در فشار قرار دهد، اما می‌توان به فروشندگان توصیه کرد که در اعلام قیمت پیشنهادی، میانگین قیمت واحدهای فروش‌رفته دو ماه اخیر را لحاظ کنند چراکه حتی اگر حاضر به تخفیف پای معامله باشند، اعلام قیمت‌های بالا در گام اول، خریداران را دلسرد می‌کند و می‌تواند به خروج دوباره آنها از بازار منجر شود.
از طرفی مشاوران املاک اعتقاد دارند خریداران نیز برخی اوقات رفتاری عکس آنچه باید را از خود بروز می‌دهند و زمانی که قیمت‌ها حباب پیدا می‌کند، از ترس گران‌تر شدن ملک ممکن است با عجله خرید خود را انجام دهند، در حالی که معامله در یک بازار آرام قطعا منفعت بیشتری برای آنها دارد و از این‌رو اکنون زمان مناسبی است که آنها با حضور در بازار انتخاب خود را انجام دهند. اما تقریبا اکثریت قریب به اتفاق پاسخگویان انعطاف فروشنده‌ها در قیمت پیشنهادی را مهم‌ترین عامل تحریک بازار ارزیابی کردند و آن را عاملی برای ممانعت از پس‌روی خریداران از بازار دانستند.
 
 عقبایی: بازار فاقد ظرفیت افزایش قیمت است
 رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران پیش‌بینی کرد سیر صعودی حجم معاملات تا 15 اسفند با شیب ملایم ادامه پیدا کند و پس از آن به مدت یک ماه (تا پایان نوروز) تحرک در بازار مسکن با کاهش روبه‌رو شود. حسام عقبایی در گفت‌وگو با اشاره به اینکه حجم تقاضا در تهران از پاییز سال گذشته تاکنون سیر صعودی داشته است، گفت: این سیر صعودی در ایام پاییز نیز با شیب بسیار ملایم وجود داشت. وی با بیان اینکه آمار صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 93 و 94 حدود 50 درصد و در سه‌ماه نخست امسال نیز 17 درصد کاهش داشته است، افزود: به این ترتیب با کاهش حجم تیراژ آپارتمان‌سازی، حجم عرضه در پاییز امسال تغییر محسوسی نسبت به ماه‌های اخیر نداشته است. عقبایی معتقد است بازار مسکن در حال حاضر ظرفیت افزایش قیمت را ندارد و فروشندگان دست‌کم تا شش ماه آینده انتظار افزایش قیمت نداشته باشند. عقبایی با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای کوچک‌تر از 80 مترمربع در صدر تقاضا قرار دارند، یادآور شد: در حال حاضر فروش واحدهای چندسال ساخت که تقریبا 20 تا 30 درصد نسبت به آپارتمان‌های کلیدنخورده ارزان‌تر هستند، بیشتر است چراکه با قدرت خرید متقاضیان مسکن تناسب دارد. وی معتقد است مهم‌ترین مقصر ریزش حجم معاملات در پاییز نسبت به فصل تابستان، سیاست‌های پولی و بانکی کشور بوده که به کاهش تیراژ تولید مسکن منجر شده است. عقبایی در این رابطه توضیح داد: به‌طور کلی گروهی از خریداران «مصرفی» در بازار حضور دارند و گروهی دیگر هنوز تصمیم خرید خود را جدی نکرده‌اند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره علت استمرار رکود ساخت‌وساز در کشور با وجود تحرک بازار مسکن  گفت: علاوه بر سیاست‌های پولی و بانکی که نیازمند اصلاح است، سیاست‌های تشویقی در حوزه تولید مسکن نیز وجود ندارد. وی به نقش مهم «زمین» در تولید مسکن اشاره کرد و خواستار ایجاد یک ستاد مدیریتی برای واگذاری زمین به شهرداری‌ها و بنیاد مسکن شد. عقبایی افزود: باید سازوکاری درخصوص نحوه واگذاری زمین به تولید‌کنندگان و انبوه‌سازان واقعی ازسوی نهادهای مختلف اعم وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری و بنیاد مسکن تعیین شود. وی همچنین خواستار پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی برای افزایش حجم ساخت مسکن و خروج بازار ساخت‌وساز از رکود شد. عقبایی به فروشندگان بازار ملک توصیه کرد منتظر رشد قیمت نباشند و از متقاضیان خرید درخواست کرد با توجه به ثبات نسبی قیمت‌ها و شرایط آرام بازار، معامله خود را به وقت دیگری موکول نکنند و مطمئن باشند اگر ملکی بفروشند، این طور نیست که بازار آبستن افزایش قیمت ناگهانی باشد و نتوانند خرید دیگری انجام دهند.