خرید و فروش مسکن

بازار نیوز - محمدمهدی مافی مدعی شد: متاسفانه من یک برگ مطالعه درخصوص مسائل محیط زیستی، مالی، فنی حرفه‌ای، زیرساخت‌ها، ‌مراحل بهره‌برداری، حمل و نقل و چگونگی تامین خدمات و انشعابات مسکن مهر به عنوان بزرگ‌ترین پروژه دولت‌های نهم و دهم ندیدم و می‌توان از این پروژه به عنوان فاجعه پروژه‌های عمرانی نام برد.

وی افزود: مسوولان دولت نهم و دهم فقط به عنوان یک شعار پوپولیستی که برگرفته از روحیات نفر اول دولت بود، مسکن مهر را مطرح کردند و شرایط به نحوی بود که کسی اجازه نداشت درخصوص نحوه تامین بودجه و مطالعات طرح سوال کند.

مافی درباره مسائل تورمی مسکن مهر مدعی شد: 50 هزار میلیارد تومان پولی که توسط سیستم بانکی به مسکن مهر تزریق شد تورم 300 درصد را طی یک سال رقم زد و تبعات مسکن مهر به سایر سطوح اقتصاد سرایت کرد. از سوی دیگر، شرکت‌های دست‌اندرکار حجم انبوهی از پتانسیل و امکانات را برای تولید مسکن مهر به کار گرفتند که حالا در شرف اتمام این پروژه قابل استفاده نخواهد بود و ضرر مضاعف می‌شود.

وی با اشاره به انتقادات وزیر راه و شهرسازی از پروژه مسکن مهر گفت: سوابق حرفه‌ای دکتر آخوندی در بخش مسکن بر کسی پوشیده نیست اما باید سوال کرد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم برای رفع مشکلات مسکن مهر چه اقداماتی انجام داده است. کسی منکر ایرادات مسکن مهر نیست اما دولت می‌توانست در جهت تسریع مسکن مهر اقدام و معضلات و مشکلات این طرح را تعدیل کند.

با حضور معاون رئیس جمهور در قزوین، 2000 واحد مسکونی مهر در استان بهره‌برداری و افتتاح شد.

به گزارش ایسنا، همزمان با نهمین روز از ایام‌الله دهه مبارکه فجر و با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور، مراسم نمادین افتتاح و بهره‌برداری 2000 واحد مسکونی مهر در شهر محمدیه منطقه شهری مهرگان برگزار شد.

در این مراسم که استاندار قزوین، نمایندگان مجلس، معاونین استاندار و مسئولان استانی نیز حضور داشتند، این تعداد واحد مسکونی قزوین با اعتباری بالغ بر 1000 میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این واحدهای مسکونی شامل 1856 واحد ناحیه شهری مهرگان، 96 واحد در تاکستان و 48 واحد در شهر آبیک است.

یکی دیگر از برنامه‌های معاون رئیس جمهور در شهرک مهرگان، افتتاح دبیرستان دخترانه ذاکری بود که در متراژ 1477 مترمربع توسط یک خیر مدرسه‌ساز به نام "علی ذاکری" ساخته شده است.

برای ساخت این دبیرستان اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است.

یک کارشناس:

دوست داشتند اعداد و ارقام مسکن مهر را بالا ببرند

به گزارش بولتن نیوز، ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد:‌ اگر بخواهیم به مسکن تعادل بدهیم و تولید صحیح داشته باشیم باید برنامه 10 تا 15 ساله ترسیم کنیم که در بازه زمانی فعالیت یک وزارتخانه و دولت امکان‌پذیرنیست، لذا باید برای بخش مسکن سازمانی جدا از سیستم سیاسی دولتی ایجاد کرد.

وی افزود: بعد از انقلاب در 30-40 سال  گذشته در بخش مسکن همواره درگیر سیاست‌هایی بودیم که توسط روسای جمهور یا وزرای هر دوره با مبانی که در ذهن خود داشتند تدوین می‌شد. معمولا طراحی توسط دولت‌ها صورت می‌گرفت و چون مبانی اقتصادی و مطالعات فنی آن در محافل عمومی و بدنه کارشناسی مطرح نمی‌شد برنامه‌ها از جامعیت لازم برخوردار نبود. سپس وزیر بعدی می‌آمد و برنامه قبل را ادامه نمی‌داد که البته تا حدودی حق داشت.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که برنامه‌های هیجانی و کوتاه‌مدت نمی‌تواند برای بخش مسکن کارساز باشد گفت: مسکن قطعا از جمله بخش‌هایی است که نیازمند برنامه ریزی بلندمدت 10 تا 15 ساله است.

میرعمادی، مسکن را از ابتدایی‌ترین نیازهای خانوارها عنوان و تاکید کرد: در شرایطی که با شتاب جمعیت شهرنشین در دوره گذار از کشاورزی به صنعتی مواجهیم طبیعی است که یک دوره آشفتگی را در بخش مسکن شاهدیم که هنوز حل نشده است. از سوی دیگر با مساله فرسودگی شهری مواجهیم که آن هم لاینحل باقی مانده است. تحقق این دو هدف باید در قالب یک سازمان مجزا دنبال شود که تمام مطالعات اقتصادی، فنی، اجتماعی، زیست محیطی را در آن ببیند.

وی با بیان این‌که از سیاست‌های مسکن دولت قبل در همان زمان انتقادهایی صورت داده است گفت: در زمانی که دولت قبلی قصد داشت مسکن مهر را اجرا کند بیان کردم کاری که می‌کنید نیاز به مطالعات اجتماعی و شهرسازی دارد؛ زیرا سیاست‌گذار، مسکن مهر را به طور جامع و کامل ندیده بود و منابع مالی آن دیده نشده بود. اولین آسیبی که از این رویکرد ایجاد می‌شد این بود که اگر خانه‌ها تکمیل نشود می‌تواند تبعات اجتماعی ایجاد کند. مباحث زیرساختی و سخت‌افزاری هم مشکل دیگری بود که هم‌چنان ادامه دارد و از علمی نبودن این روش نشأت گرفته است.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: بخش خصوصی پایدار می‌تواند بازوی اجرایی و فنی تولید مسکن باشد. بانک‌ها نیز منابع مالی را تامین کنند و با ترسیم چشم‌انداز، هر وزیری که آمد موظف شود سیاست‌های مسکن را اجرا کند.

ابوالحسنی، تعاونی‌های مسکن را دارای محاسن و معایبی عنوان کرد و گفت: محاسن تعاونی‌ها این بود که توانستند مسکن تولید کنند اما کیفیت کار مورد بحث بود. همان زمان کارشناسان پیشنهاد دادند شورای برای اصلاح روش‌ها و معایب ایجاد شود. اما دولت نهم به یکباره آن را کنار گذاشت و به سمت مسکن مهر رفت. در این بین دوست داشتند تعداد و ارقام را بالا ببرند اما کیفیت مطلوب نبود.

وی با بیان این‌که معضل دیگر زندگی شهری در ایران اساس غلطی است که شهرداری‌ها بنا گذاشته‌اند افزود: تمام شهرداری‌ها در کل کشور بر اساس فروش تراکم و گرفتن پول از مردم به صورت روزمرگی قصد دارند بودجه خود را تامین کنند. لذا به طور مداوم ساخت و ساز را رواج می‌دهند. در این فرآیند قیمت خانه در کلان‌شهرها مرتبا بالا می‌رود که به طور مثال در تهران شاهدیم قیمت مسکن لوکس به حدود 15 تا 30 میلیون تومان در هر متر مربع می‌رسد که از توان  بسیاری از اقشار جامعه خارج است. این فاصله ناشی از سیاست غلط شهرداری‌ها است که منابع خود را از تخریب شهر تامین می‌کنند و این دور باطل ادامه دارد.

این کارشناس مسکن، پایین بودن ضریب ایمنی و مقاومت سازه‌ها را مشکل دیگر زندگی شهری عنوان کرد و گفت: شهرهای ما با خطراتی همچون زلزله و سیل همواره دست به گریبان بودند که اخیرا معضلاتی همچون فرونشست و آتش‌سوزی هم به مشکلات اضافه شده است. بافت فرسوده بخش اعظم کلان‌شهرهای کشور را در بر می‌گیرد که باید با راه حل‌های علمی برای افزایش ایمنی ساختمان‌ها اقدام کنیم.

میرعمادی تصریح کرد:  شهر مکانی است که در بازه‌های 200 سال تا 500 سال کار می‌کند. مثلا استخوان‌بندی اصفهان حتی در 800 سال پیش گذاشته شده که هم‌اکنون ما از آن استفاده می‌کنیم. شهر را باید با این نگاه دید. تولید مسکن هم باید به همین طریق باشد که برای صدها سال بعد فکر کنیم. اما اگر برنامه‌ها کوتاه مدت باشد با نوسان قیمت نفت دچار فراز و نشیب در مبانی اقتصادی، علمی، اجتماعی و سیاسی شهرها می‌شویم.

آپارتمان های نوساز منطقه 2 تهران متری چند معامله می شوند؟ 

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یک دستگاه آپارتمان نوساز در محدوده سعادت آباد ، بلوار پاک نژاد ، متری 9 میلیون و 800 هزار تومان معامله می شود. 

به گزارش خبر تسنیم:

حمید ابدالی در جمع خبرنگاران از صدور مجوز فعالیت لیزینگ ها در بخش مسکن خبر داد و اظهار داشت: از طریق پیگیری های به عمل آمده و متقاعد سازی وزارت مسکن، لیزینگ مسکن از طریق شرکت های لیزینگ غیربانکی، مجوز فعالیت گرفت. تا پیش از این چنین امکانی برای لیزینگ های خصوصی وجود نداشت ولی حالا این بخش می تواند تا 70 درصد ارزش ملک را به صورت لیزینگ تامین مالی کند. 

رییس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه نرخ فعالیت لیزینگ ها در بخش مسکن بالاتر از بانک ها و 21 درصد است، افزود: مشتری می تواند انتخاب کند که از طریق بانک و یا لیزینگ، نسبت به دریافت تسهیلات مسکن اقدام کند.  

به گزارش تسنیم، مدت هاست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درحال رسیدگی به پرونده لیزینگ مسکن هستند و آنطور که ابدالی اعلام کرده در دستور العمل جدید ابلاغی به انجمن ملی لیزینگ ایران با راه اندازی لیزینگ مسکن موافقت شده است. 

ولی آنطور که موقعی دبیر کل انجمن ملی لیزینگ به خبرنگار تسنیم توضیح داده لیزینگ مسکن نمی تواند خواست های مردم در حوزه مسکن را تأمین کند؛ چراکه مردم در مورد وام مسکن انتظار دارند که تسهیلات رقم بالا را با سود کم و بازپرداخت زیاد دریافت کنند ولی در لیزینگ مسکن این امکان برای فعالان و شرکت های لیزینگی وجود ندارد که به تأمین مالی با سود کم در این بخش اقدام کنند. 

بنابراین مردم نمی توانند مشتریان مرحله اول اجرایی شدن لیزینگ مسکن باشند و این لیزینگ شاید کمکی باشد برای انبوه سازان در فروش و اجاره واحد های مسکونی شان که سالهاست راکد مانده است. 

موقعی در توضیح درباره لیزینگ مسکن گفت: در واقع لیزینگ ها می توانند در تکمیل منابع مالی مورد نیاز افراد فعالیت داشته باشند. صنعت فعلا توان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن را ندارد. به صورت کلی، لیزینگ ها از این پس امکان ارائه خدمات مالی به دارندگان واحدهای خالی را نیز خواهد داشت. 

وی گفت: نباید بگوییم که لیزینگ تامین مالی مسکن را انجام دهند، بلکه خدمات مالی است که از سوی این صنعت ارائه می‌شود. این در حالی است که ما آماده ارائه‌ خدمات مالی به مالکان و انبوه‌سازان حوزه مسکن بوده و سازندگان می‌توانند وارد مذاکره با انجمن لیزینگ شده و در مورد میزان تسهیلات و نوع آن در قالب لیزینگ مسکن به توافق برسند. 

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران همچنین گفت: لیزینگ مسکن در تأمین مسکن اجتماعی و خانه اولی ها نمی تواند گام نخست اقدامی انجام دهد ولی در مسکن لوکس می تواند ابزاری را در اختیار انبوه سازان قرار دهد. 

همچنین ابدالی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران به تشریح سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه صنعت لیزینگ پرداخت و گفت: در سال 86 دستورالعملی از سوی بانک مرکزی در زمینه نظارت بر عملکرد لیزینگ ها ارائه شد که داری نقاط قوت و ضعف بوده است؛ در سال گذشته پس از پیگیری های فراوان از طریق بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، ادغام دو کانون لیزینک فعال انجام شد؛ دستورالعمل اخیر نیز که به یکپارچه شدن کار لیزینگ ها منجر شد، اقدام مناسبی است و از این پس تمامی فعالیت ها در قالب انجمن ملی لیزینگ ایران دنبال می شود. 

وی افزود: از نقاط ضعف دستورالعمل جدید فعالیت لیزینگ ها می توان به محدود شدن تسهیلات دهی در این بخش اشاره کرد. همچنین در ماده 43 و 44 آیین نامه، تسهیلات اعطایی به هر شخص حداکثر 5 درصد حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده و این محدودیت باعث می شود تا لیزینگ ها نتوانند در صنایع بزرگی مانند هواپیمایی، ریلی و نفت فعالیت داشته باشند. 

رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران تصریح کرد: در ماده 53 نیز به واحدهای صنفی برای انجام فعالیت تسهیلاتی مجوز داده شده و این یعنی اینکه هر واحد صنفی می تواند از مشتری چک دریافت کرده و فروش اقساطی انجام دهد در حالی که نظارتی نیز بر میزان نرخ سود و نحوه فروش اقساطی در این بخش هم وجود نخواهد داشت. 

 ابدالی گفت: ما به دنبال ایجاد لیزینگ عملیاتی بودیم ولی در دستورالعمل حذف شده است در حالی که این نوع لیزینگ در دنیا مرسوم است. در عین حال، از نقاط قوت دستورالعمل جدیدبانک مرکزی می توان به اجاره پیش دریافت توسط شرکت های لیزینگ اشاره کرد. 

این مقام مسئول در انجمن ملی لیزینگ همچنین در تشریح ایراد دیگر که فعالیت شرکت های لیزینگ را با مشکل همراه کرده است، افزود: در حوزه وصول معوقات، ابزار قانونی کافی برای تبدیل به حال معوقات وجود ندارد و همین موضوع مشکل ساز شده است. الان اگر کسی خودرو از لیزینگ بخرد و قسط آن را پرداخت نکند برای توقیفش 2 سال زمان نیاز است. بعد از دو سال که مجوز توقیف خودرو دریافت شود بازهم نمی توان معوقات را به نقد تبدیل کرد چراکه برای فروش خودرو باید رضایت مالک را دریافت کرد.