خرید و فروش مسکن

یک کارشناس:

دوست داشتند اعداد و ارقام مسکن مهر را بالا ببرند

به گزارش بولتن نیوز، ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد:‌ اگر بخواهیم به مسکن تعادل بدهیم و تولید صحیح داشته باشیم باید برنامه 10 تا 15 ساله ترسیم کنیم که در بازه زمانی فعالیت یک وزارتخانه و دولت امکان‌پذیرنیست، لذا باید برای بخش مسکن سازمانی جدا از سیستم سیاسی دولتی ایجاد کرد.

وی افزود: بعد از انقلاب در 30-40 سال  گذشته در بخش مسکن همواره درگیر سیاست‌هایی بودیم که توسط روسای جمهور یا وزرای هر دوره با مبانی که در ذهن خود داشتند تدوین می‌شد. معمولا طراحی توسط دولت‌ها صورت می‌گرفت و چون مبانی اقتصادی و مطالعات فنی آن در محافل عمومی و بدنه کارشناسی مطرح نمی‌شد برنامه‌ها از جامعیت لازم برخوردار نبود. سپس وزیر بعدی می‌آمد و برنامه قبل را ادامه نمی‌داد که البته تا حدودی حق داشت.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که برنامه‌های هیجانی و کوتاه‌مدت نمی‌تواند برای بخش مسکن کارساز باشد گفت: مسکن قطعا از جمله بخش‌هایی است که نیازمند برنامه ریزی بلندمدت 10 تا 15 ساله است.

میرعمادی، مسکن را از ابتدایی‌ترین نیازهای خانوارها عنوان و تاکید کرد: در شرایطی که با شتاب جمعیت شهرنشین در دوره گذار از کشاورزی به صنعتی مواجهیم طبیعی است که یک دوره آشفتگی را در بخش مسکن شاهدیم که هنوز حل نشده است. از سوی دیگر با مساله فرسودگی شهری مواجهیم که آن هم لاینحل باقی مانده است. تحقق این دو هدف باید در قالب یک سازمان مجزا دنبال شود که تمام مطالعات اقتصادی، فنی، اجتماعی، زیست محیطی را در آن ببیند.

وی با بیان این‌که از سیاست‌های مسکن دولت قبل در همان زمان انتقادهایی صورت داده است گفت: در زمانی که دولت قبلی قصد داشت مسکن مهر را اجرا کند بیان کردم کاری که می‌کنید نیاز به مطالعات اجتماعی و شهرسازی دارد؛ زیرا سیاست‌گذار، مسکن مهر را به طور جامع و کامل ندیده بود و منابع مالی آن دیده نشده بود. اولین آسیبی که از این رویکرد ایجاد می‌شد این بود که اگر خانه‌ها تکمیل نشود می‌تواند تبعات اجتماعی ایجاد کند. مباحث زیرساختی و سخت‌افزاری هم مشکل دیگری بود که هم‌چنان ادامه دارد و از علمی نبودن این روش نشأت گرفته است.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: بخش خصوصی پایدار می‌تواند بازوی اجرایی و فنی تولید مسکن باشد. بانک‌ها نیز منابع مالی را تامین کنند و با ترسیم چشم‌انداز، هر وزیری که آمد موظف شود سیاست‌های مسکن را اجرا کند.

ابوالحسنی، تعاونی‌های مسکن را دارای محاسن و معایبی عنوان کرد و گفت: محاسن تعاونی‌ها این بود که توانستند مسکن تولید کنند اما کیفیت کار مورد بحث بود. همان زمان کارشناسان پیشنهاد دادند شورای برای اصلاح روش‌ها و معایب ایجاد شود. اما دولت نهم به یکباره آن را کنار گذاشت و به سمت مسکن مهر رفت. در این بین دوست داشتند تعداد و ارقام را بالا ببرند اما کیفیت مطلوب نبود.

وی با بیان این‌که معضل دیگر زندگی شهری در ایران اساس غلطی است که شهرداری‌ها بنا گذاشته‌اند افزود: تمام شهرداری‌ها در کل کشور بر اساس فروش تراکم و گرفتن پول از مردم به صورت روزمرگی قصد دارند بودجه خود را تامین کنند. لذا به طور مداوم ساخت و ساز را رواج می‌دهند. در این فرآیند قیمت خانه در کلان‌شهرها مرتبا بالا می‌رود که به طور مثال در تهران شاهدیم قیمت مسکن لوکس به حدود 15 تا 30 میلیون تومان در هر متر مربع می‌رسد که از توان  بسیاری از اقشار جامعه خارج است. این فاصله ناشی از سیاست غلط شهرداری‌ها است که منابع خود را از تخریب شهر تامین می‌کنند و این دور باطل ادامه دارد.

این کارشناس مسکن، پایین بودن ضریب ایمنی و مقاومت سازه‌ها را مشکل دیگر زندگی شهری عنوان کرد و گفت: شهرهای ما با خطراتی همچون زلزله و سیل همواره دست به گریبان بودند که اخیرا معضلاتی همچون فرونشست و آتش‌سوزی هم به مشکلات اضافه شده است. بافت فرسوده بخش اعظم کلان‌شهرهای کشور را در بر می‌گیرد که باید با راه حل‌های علمی برای افزایش ایمنی ساختمان‌ها اقدام کنیم.

میرعمادی تصریح کرد:  شهر مکانی است که در بازه‌های 200 سال تا 500 سال کار می‌کند. مثلا استخوان‌بندی اصفهان حتی در 800 سال پیش گذاشته شده که هم‌اکنون ما از آن استفاده می‌کنیم. شهر را باید با این نگاه دید. تولید مسکن هم باید به همین طریق باشد که برای صدها سال بعد فکر کنیم. اما اگر برنامه‌ها کوتاه مدت باشد با نوسان قیمت نفت دچار فراز و نشیب در مبانی اقتصادی، علمی، اجتماعی و سیاسی شهرها می‌شویم.

به گزارش خبر تسنیم:

حمید ابدالی در جمع خبرنگاران از صدور مجوز فعالیت لیزینگ ها در بخش مسکن خبر داد و اظهار داشت: از طریق پیگیری های به عمل آمده و متقاعد سازی وزارت مسکن، لیزینگ مسکن از طریق شرکت های لیزینگ غیربانکی، مجوز فعالیت گرفت. تا پیش از این چنین امکانی برای لیزینگ های خصوصی وجود نداشت ولی حالا این بخش می تواند تا 70 درصد ارزش ملک را به صورت لیزینگ تامین مالی کند. 

رییس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه نرخ فعالیت لیزینگ ها در بخش مسکن بالاتر از بانک ها و 21 درصد است، افزود: مشتری می تواند انتخاب کند که از طریق بانک و یا لیزینگ، نسبت به دریافت تسهیلات مسکن اقدام کند.  

به گزارش تسنیم، مدت هاست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درحال رسیدگی به پرونده لیزینگ مسکن هستند و آنطور که ابدالی اعلام کرده در دستور العمل جدید ابلاغی به انجمن ملی لیزینگ ایران با راه اندازی لیزینگ مسکن موافقت شده است. 

ولی آنطور که موقعی دبیر کل انجمن ملی لیزینگ به خبرنگار تسنیم توضیح داده لیزینگ مسکن نمی تواند خواست های مردم در حوزه مسکن را تأمین کند؛ چراکه مردم در مورد وام مسکن انتظار دارند که تسهیلات رقم بالا را با سود کم و بازپرداخت زیاد دریافت کنند ولی در لیزینگ مسکن این امکان برای فعالان و شرکت های لیزینگی وجود ندارد که به تأمین مالی با سود کم در این بخش اقدام کنند. 

بنابراین مردم نمی توانند مشتریان مرحله اول اجرایی شدن لیزینگ مسکن باشند و این لیزینگ شاید کمکی باشد برای انبوه سازان در فروش و اجاره واحد های مسکونی شان که سالهاست راکد مانده است. 

موقعی در توضیح درباره لیزینگ مسکن گفت: در واقع لیزینگ ها می توانند در تکمیل منابع مالی مورد نیاز افراد فعالیت داشته باشند. صنعت فعلا توان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن را ندارد. به صورت کلی، لیزینگ ها از این پس امکان ارائه خدمات مالی به دارندگان واحدهای خالی را نیز خواهد داشت. 

وی گفت: نباید بگوییم که لیزینگ تامین مالی مسکن را انجام دهند، بلکه خدمات مالی است که از سوی این صنعت ارائه می‌شود. این در حالی است که ما آماده ارائه‌ خدمات مالی به مالکان و انبوه‌سازان حوزه مسکن بوده و سازندگان می‌توانند وارد مذاکره با انجمن لیزینگ شده و در مورد میزان تسهیلات و نوع آن در قالب لیزینگ مسکن به توافق برسند. 

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران همچنین گفت: لیزینگ مسکن در تأمین مسکن اجتماعی و خانه اولی ها نمی تواند گام نخست اقدامی انجام دهد ولی در مسکن لوکس می تواند ابزاری را در اختیار انبوه سازان قرار دهد. 

همچنین ابدالی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران به تشریح سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه صنعت لیزینگ پرداخت و گفت: در سال 86 دستورالعملی از سوی بانک مرکزی در زمینه نظارت بر عملکرد لیزینگ ها ارائه شد که داری نقاط قوت و ضعف بوده است؛ در سال گذشته پس از پیگیری های فراوان از طریق بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، ادغام دو کانون لیزینک فعال انجام شد؛ دستورالعمل اخیر نیز که به یکپارچه شدن کار لیزینگ ها منجر شد، اقدام مناسبی است و از این پس تمامی فعالیت ها در قالب انجمن ملی لیزینگ ایران دنبال می شود. 

وی افزود: از نقاط ضعف دستورالعمل جدید فعالیت لیزینگ ها می توان به محدود شدن تسهیلات دهی در این بخش اشاره کرد. همچنین در ماده 43 و 44 آیین نامه، تسهیلات اعطایی به هر شخص حداکثر 5 درصد حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده و این محدودیت باعث می شود تا لیزینگ ها نتوانند در صنایع بزرگی مانند هواپیمایی، ریلی و نفت فعالیت داشته باشند. 

رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران تصریح کرد: در ماده 53 نیز به واحدهای صنفی برای انجام فعالیت تسهیلاتی مجوز داده شده و این یعنی اینکه هر واحد صنفی می تواند از مشتری چک دریافت کرده و فروش اقساطی انجام دهد در حالی که نظارتی نیز بر میزان نرخ سود و نحوه فروش اقساطی در این بخش هم وجود نخواهد داشت. 

 ابدالی گفت: ما به دنبال ایجاد لیزینگ عملیاتی بودیم ولی در دستورالعمل حذف شده است در حالی که این نوع لیزینگ در دنیا مرسوم است. در عین حال، از نقاط قوت دستورالعمل جدیدبانک مرکزی می توان به اجاره پیش دریافت توسط شرکت های لیزینگ اشاره کرد. 

این مقام مسئول در انجمن ملی لیزینگ همچنین در تشریح ایراد دیگر که فعالیت شرکت های لیزینگ را با مشکل همراه کرده است، افزود: در حوزه وصول معوقات، ابزار قانونی کافی برای تبدیل به حال معوقات وجود ندارد و همین موضوع مشکل ساز شده است. الان اگر کسی خودرو از لیزینگ بخرد و قسط آن را پرداخت نکند برای توقیفش 2 سال زمان نیاز است. بعد از دو سال که مجوز توقیف خودرو دریافت شود بازهم نمی توان معوقات را به نقد تبدیل کرد چراکه برای فروش خودرو باید رضایت مالک را دریافت کرد.

در حالی مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد تنها 390 هزار واحد مسکن مهر مشمول افزایش سقف 10 میلیونی وام می‌شوند که قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش وام شامل همه واحدهای نیمه تمام مسکن مهر که فروش اقساطی نشده‌اند، می‌شود.

خبرگزاری تسنیم: محمدهاشم بت‌شکن دیروز در نشست خبری با تشریح عملکرد بانک مسکن طی 10 ماه سپری شده از سال 95 گریزی هم به طرح مسکن مهر زد و گفت: تاکنون 505هزار میلیارد تومان برای 2میلیون و 359هزار مسکن مهر پرداخت شده که از این تعداد یک میلیون و 726هزار و 629واحد تحویل و فروش اقساطی شده است.

وی با اشاره به افزایش سقف 10میلیون تومانی  وام مسکن مهر  تصریح کرد: از شنبه 16 بهمن 1266شعبه بانک مسکن آمادگی پرداخت متمم 10 میلیون تومانی مسکن مهر را دارند.

وی با تاکید بر این‌که افزایش وام 10میلیون تومانی شامل 390هزار واحد مسکن مهر می شود، افزود: میزان مطالبات ما در طرح مسکن مهر 2100میلیارد تومان است.

مدیر عامل بانک مسکن تعداد واحدهای باقیمانده مسکن مهر را 540 هزار واحد اعلام کرد.

این در حالی که امروز قائم مقام وزیر راه و شهرسازی مدعی شده که افزایش10 میلیون تومانی وام شامل همه واحدهای نیسمه تمام مسکن مهر می‌شود:«همه واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر  مشمول مصوبه افزایش تسهیلات بانکی می‌شود. با اجرای این مصوبه قطعا پروژه‌های باقیمانده سرعت گرفته و به زودی تکمیل می‌شوند.»

مهرآبادی با تاکید بر این‌که مشکل ساخت واحدهای باقیمانده در سایت مسکن مهر به کمک افزایش 10 میلیون تومانی تسهیلات برطرف می‌شود، گفت: با اجرای این مصوبه قطعا پروژه‌های باقی‌مانده سرعت گرفته و به زودی تکمیل می‌شوند ولی قطعا مسئله فقط اتمام ساخت واحدها نیست بلکه باید برای تأمین خدمات، محوطه‌سازی و آماده‌سازی سایت‌ها نیز فکری بکنیم تا پروژه‌ها قابل تحویل و واگذاری به مردم بشوند.

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری جلسات بررسی و رفع مشکلات پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر با سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن، افزود: افزایش تسهیلات بانکی واحدهای مسکن مهر از 30 به 40میلیون تومان شامل همه واحدهای نیمه‌تمام موجود در سراسر کشور که هنوز فروش اقساطی نشده‌اند، می‌شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تلاش براین است با افزایش تسهیلات بانکی، عملیات مربوط به ساخت واحدهای باقیمانده مسکن مهر پردیس تا نیمه نخست سال آینده به پایان برسد ولی برای تأمین خدمات و اقدامات مربوط به آماده‌سازی و محوطه‌سازی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط باید کمک خود را دو چندان کرده و برای تکمیل این طرح تلاش کنند.

مهرآبادی با بیان اینکه افزایش تسهیلات باعث افزایش نقدینگی مردم می‌شود، گفت: افزایش تسهیلات ارتباطی به افزایش قیمت واحدهای مسکونی مهر ندارد و وزارت راه و شهرسازی مخالف افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر است. دیماه سال 92 در دستورالعمل شماره 3 بحث قیمت‌ها نهایی شدو هیچگونه افزایش مجدد قیمتی نخواهیم داشت.

منبع: فردانیوز

به گزارش بولتن نیوز، جواد حق ‌شناس با تشریح وظیفه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد که دولت آن را به بنیاد مسکن انقلاب ‌اسلامی تفویض کرده است، گفت: برنامه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در دو قالب مسکن‌ اجتماعی و مسکن‌ حمایتی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی تهیه شده و مسئولیت اجرای آن نیز به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

معاون مسکن‌ شهری بنیاد مسکن انقلاب ‌اسلامی یادآور شد: مسکن‌ اجتماعی در دو ساختار مسکن استیجاری و پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه پیش‌بینی و طرح آن نیز آماده شده است.

حق شناس افزود: در بخش مسکن اجتماعی، ساخت واحدهای استیجاری به همت دستگاه‌هایی همچون کمیته امداد امام‌خمینی، سازمان بهزیستی، خیرین مسکن‌ ساز که خانوارهایی را تحت ‌پوشش دارند، انجام می‌شود.

به گفته این مقام مسوول، نهادهای دیگر و بخش خصوصی که علاقه مند همکاری در زمینه مسکن حمایتی هستند، می توانند در ساخت مسکن استیجاری همکاری کنند.

حق‌شناس با یادآوری اینکه در بحث مسکن اجتماعی تامین زمین با وزارت راه و شهرسازی است، گفت: سرمایه‌گذاران و متقاضیانی که مبالغ قابل ‌توجهی برای ساخت مسکن اجاره های در اختیار دارند می توانند از طریق تسهیلاتی که در این لایحه پیش بینی شده است، برای تامین بخشی از نیاز مالی اجرای طرح اقدام کنند.

وی اظهار داشت: متقاضیان ساخت مسکن حمایتی می توانند با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای که به مدت 10 سال بین آنها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امضا می‌شود، واحدهای مسکونی را تحت‌نظارت بنیاد بسازند و بخشی از آنها را به خانوارهایی که توسط کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سایر گزینش‌ها شناسایی شده‌اند، قرار دهند.

وی در بیان میزان تسهیلاتی که برای ساخت مسکن های استیجاری پیش بینی شده است، گفت: این تسهیلات برای بافت‌های فرسوده طبق مصوبه های مربوط به آن، در شهرهای مختلف اعمال می شود.

حق شناس ادامه داد: سقف این تسهیلات در شهرهای کوچک تا 400 میلیون ریال (40 میلیون تومان)، در شهرهای میانی600 میلیون ریال (60 میلیون تومان) و در شهرهای بزرگ و کلانشهرها 800 میلیون ریال (80 میلیون تسهیلات) پیش‌بینی شده است.

این مقام‌ مسوول در بنیاد مسکن انقلاب‌ اسلامی، ادامه داد: طبق برنامه دولت، زمین مناسب را در اختیار بخش خصوصی یا سازمان‌هایی که علاقه مند به مشارکت در این بخش هستند قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی مکلف است تا 60 درصد واحدهای مسکونی ساخته شده در این روش را به صورت ملکی به فروش برساند و 40 درصد باقی‌مانده را که در تفاهم‌نامه با بنیاد مسکن نیز بر آن تاکید شده است در اختیار خانوارهای کم‌درآمد قرار دهد.

** پرداخت کمک اجاره بها در شهرهای کوچک و بزرگ

حق شناس افزود: همچنین برای ایجاد تنوع به اجرای طرح تامین مسکن اقشار کم درآمد، پیش بینی شده است تا بنیاد مسکن، بخشی از کمک اجاره را در شهرهای کوچک برای هر خانوار کم بضاعت تا 2 میلیون ریال (200 هزار تومان) و در شهرهای بزرگ تا 4 میلیون ریال (تا400 هزار تومان) تامین کند و در مواردی که رهن مرسوم است، بنیاد مسکن تا مبلغ 70 میلیون ریال (هفت میلیون تومان) وام قرض‌الحسنه در اختیار هر خانوار کم‌بضاعت که پیشتر شناسایی شده اند، قرار می‌دهد.

وی شناسایی افراد کم ‌بضاعت را برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با کمک دستگاه‌هایی همچون کمیته امداد، بهزیستی، خیرین مسکن‌ساز و بنیاد مسکن عنوان کرد.

حق شناس گفت: اگر در مواردی خانوارهایی وجود داشته باشند که شناسایی نشده باشند، با تحقیقات آتی که نهادهای مرتبط انجام می دهند، مشمول دریافت کمک خواهند شد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین بخش دیگر تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را تامین مسکن ملکی عنوان کرد و افزود: در بخش مسکن ملکی، افرادی که تا حدی از توان مالی برخوردار هستند می‌توانند از تسهیلاتی که چهارچوب‌های آن مشخص است، استفاده کرده و علاوه بر آن از حمایت‌های فنی بنیاد بهره‌مند شده و ملک خود را بسازند و از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه امسال ساخت 70 هزار واحد مسکونی اقشارکم‌درآمد بر اساس برنامه پیش‌بینی شده در دستور کار است، گفت: اجرای 70 هزار واحد مسکونی در بسته‌های مختلف، مستلزم این است که بانک ‌مرکزی، بانک‌های عامل را مشخص کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز کمک‌ یارانه ای آن را در بودجه های سنواتی تعیین کند و تخصیص دهد.

حق شناس ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه‌های متولی در طرح مسکن اجتماعی و حمایتی، اجرای طرح مسکن اقشار کم‌درآمد به سرعت اجرایی شود.

معاون بنیاد مسکن یادآور شد: بر اساس برنامه، برای سال های آتی سالیانه ساخت 100 هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که تا پایان برنامه ششم توسعه این تعداد به 570 هزار واحد مسکونی خواهد رسید.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را موظف کردند به منظور کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی تامین کند.

بر اساس این مصوبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ملزم به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد و تامین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی شده است.

تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل 150 هزار واحد مسکن محرومان و اقشار کم درآمد در شهرها(با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از دیگر وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در برنامه ششم توسعه است.

براساس تبصره این بند، شناسایی و اولویت بندی گروه های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز انجام خواهد شد.

لایحه برنامه ششم توسعه برای بررسی انطباق با قانون اساسی و شرع مقدس اکنون در شورای نگهبان در دست رسیدگی است.

منبع: ایرنا

بانک مسکن 154 هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید مسکن پرداخت کرد

به گزارش ایرنا، محمد هاشم بت شکن روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در 9 ماهه نخست امسال شبکه بانکی کشور 382 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که 340 هزار میلیارد ریال (34 هزار میلیارد تومان) آن در بخش مسکن و ساختمان بوده که از کل تسهیلات بانکی 8 تا 9 درصد آن به این بخش اختصاص داشته است.

وی با بیان اینکه بانک مسکن در 10 ماهه امسال برای احداث و تولید ساختمان 550 هزار میلیارد ریال(55 هزار میلیارد تومان) تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 101 درصد رشد داشت، گفت: متاسفانه روند پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان در کشور منفی بوده است به طوری که در سال 1392 حدود 12 درصد تسهیلات بانکی به این بخش اختصاص داشت و این رقم در سال 1393 به 11.8 درصد و در سال 1391 به حدود 10 درصد و امسال نیز به 8 تا 9 درصد کاهش یافته است.

بت شکن با اشاره به میزان تسهیلات پرداختی بانک مسکن برای خرید خانه به عنوان بانک توسعه ای حوزه مسکن کشور، گفت: در 10 ماهه نخست سال جاری بانک مسکن 44 هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان برای خرید 100 هزار واحد مسکونی پرداخت کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 80 درصدی دارد.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه این بانک در این مدت برای تولید 105 هزار واحد تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: در این مدت بانک مسکن برای جعاله 7500 میلیارد ریال و برای تسهیلات سهم الشرکه نیز 50 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده که مجموع آنها در 10 ماهه امسال 154 هزار میلیارد ریال بوده است.

بت شکن در ادامه با اشاره به مزیت های افزایش سرمایه این بانک افزود: براساس قانون بودجه سال 1395 قرار بود سرمایه بانک مسکن 500 و 100 هزار میلیارد ریال(50 و 10 هزار میلیارد تومان) افزایش یابد، اما تاکنون این مساله محقق نشده و ما همچنان پیگیر افزایش سرمایه بانک هستیم.

وی با اشاره به میزان مطالبات معوق بانک مسکن، گفت: از کل پرداختی 37 هزار میلیارد ریالی (3700 میلیارد تومان) بانک مسکن به صورت تسهیلات تنها 3.4 درصد آن مطالبات معوق بانک هستند و این به نسبت پرداخت تسهیلات، کمترین میزان مطالبات معوق در شبکه بانکی است.

بت شکن به تک رقمی شدن سود تسهیلات خانه یکمی ها و سپرده گذاری جوانان، اشاره کرد و گفت: تاکنون 140 هزار فقره معادل 30 هزار میلیارد ریال در شعب بانک مسکن برای دریافت تسهیلات خرید مسکن در صندوق پس انداز خانه یکم سپرده گذاری شده است و با ورود به خرداد ماه سال 1396 میزان پرداخت این تسهیلات به زوجین جوان بیشتر خواهد شد.

وی اظهار داشت: پیش از کاهش سود تسهیلات این بانک به 8 و 9.5 درصد به طور میانگین روزانه 160 فقره سپرده گذاری در حساب صندوق خانه یکمی ها در شعب این بانک انجام می شد، اما با کاهش سود تسهیلات هم اکنون به طور میانگین روزانه 700 فقره حساب در شعب این بانک افتتاح و هر 6 ماه یک بار موجودی آنها در این صندوق دو برابرمی شود.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تسهیلات پرداختی این بانک به پروژه های مسکن مهر بیان کرد: تاکنون این بانک برای تکمیل پروژه مسکن مهر 505 هزار میلیارد ریال برای 2 میلیون و 359 هزار واحد مسکن مهر تسهیلات پرداخت کرده است.

بت شکن افزود: از این تعداد تاکنون یک میلیون و 726 هزار و 629 واحد تحویل متقاضیان شده و به مرحله فروش اقساطی رسیده است و مصوبه اخیر شورای پول اعتبار برای افزایش تسهیلات پروژه مسکن مهر از 300 به 400 میلیارد ریال روز چهارشنبه به 1266شعبه این بانک در سراسر کشور ابلاغ شد و برآورد ما این است که بانک مسکن برای تکمیل این پروژه ها به 390 هزار واحد مسکن مهر تسهیلات 400 میلیون ریالی پرداخت کند.

وی با بیان اینکه از نظر قانونی بانک ها باید 5 درصد منابع خود را برای انجام عملیات بانکی و موارد مورد نیاز به صورت نقدی پیش خود نگهداری کنند، گفت: در صورتی که از این منابع نقدی به خوبی استفاده شود، این پول بدون ریسک در اختیار سایر بانک ها قرار می گیرد تا در صورت نیاز به نقدینگی، این وجه از آنها باز پس گرفته شود و بانک مسکن نیز در مواردی که نیاز باشد این منابع را در اختیار سایر بانک ها قرار داده است.

بت شکن با اشاره به اینکه تمام تلاش بانک مسکن خروج مسکن از رکود است گفت: برای همین منظور باید کل اقتصاد کشور حرکت کند تا بخش مسکن از رکود خارج شود. رشد بخش مسکن و ساختمان در کشور در سال های اخیر منفی بوده و این ناشی از کاهش قابل توجه بودجه عمرانی دولت و انجام نشدن پروژه های عمرانی است.

وی درباره پرداخت تسهیلات ازدواج نیز گفت: براساس سهمیه ای که بانک مرکزی برای بانک مسکن تعیین کرده است، قرار بود امسال این بانک 24 هزار وام ازدواج پرداخت کند اما بانک مسکن تاکنون توانسته 50 هزار و 450 وام ازدواج پرداخت کند که دو برابر سهمیه تعیین شده است.

مدیرعامل بانک مسکن در پایان یادآور شد: بانک مسکن در 10 ماهه امسال توانست 540 هزار میلیارد ریال منابع جذب کند که این در مقایسه با 10 ماه سال گذشته از رشد 9 درصدی برخوردار بوده است.